به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی را بررسی و اصلاح كردند.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 11 این طرح مقرر كردند: حق بیمه بیكاری به میزان چهار درصد، مزد یا حقوق بیمه شده باشد كه سه درصد آن توسط كارفرما و یك درصد توسط دولت تامین و پرداخت شود.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس،‌ دستگاه های اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهم كارفرما را از محل صرفه جویی هزینه های كاری خود و از محل اعتبار بند (4-45) قانون بودجه سال 91 كل كشور تامین و پرداخت كنند.

براساس این مصوبه، دولت می تواند در سال های بعد براساس ماده 50 قانون مدیریت خدمات كشوری منابع مورد نیاز بند (د) ماده 50 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی و تامین كند.

نمایندگان همچنین در ادامه این جلسه برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی را اصلاح و تصویب نهایی كردند.

مجلسی ها با اصلاح تبصره ماده واحده این لایحه تصویب كردند: رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 2 اساسنامه الزامی است و ماده 14 اساسنامه پس از تصویب مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.

نمایندگان در این جلسه برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همكاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر را بررسی كردند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار كردند.

این لایحه پس از ارجاع از شورای نگهبان ابتدا در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شده بود كه این كمیسیون نیز بر مصوبه قبلی مجلس اصرار كرده بود.

شورای نگهبان ماده 16 و 20 این لایحه را دارای ایراد دانست.

نمایندگان مجلس امروز بر مصوبه قبلی خود در ماده 16 و 20این لایحه اصرار كردند.

در ماده 16 این لایحه در مورد شناسایی و اجرای احكام و تصمیمات قضایی تصویب شده است: طرفین احكام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده و مسائل احوال شخصیه و امور مدنی كه توسط مراجع قضایی كیفری مورد حكم قرار گرفته است را شناسایی و اجرا می كنند.

در ماده 20 این لایحه در مورد شناسایی و اجرای احكام داوری نیز تصویب شده است: احكام داوری صادره در قلمرو هر یك از طرفین طبق مفاد كنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی نیویورك كه در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (مطابق با 20 خرداد 1337 هجری شمسی) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.

سیام**1053**9132**1336